بوساطة من “هرتسوغ”.. “بهاراف” تبدي استعداداً مشروطاً لبحث صفقة إقرار بالذنب مع “نتنياهو”
أعلنت المستشارة القانونية لحكومة العدو “غالي بهاراف-ميارا”، استجابتها لدعوة رئيس الكيان “إسحاق هرتسوغ” لبدء محادثات تهدف للتوصل إلى “اتفاق إقرار بالذنب” في القضايا الجنائية المرفوعة ضد رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو”.
وأوضحت المستشارة أن هذا الاستعداد، الذي يأتي أيضاً نيابة عن المدعي العام “عميت إسمان”، مشروط بعدم وضع أي “شروط مسبقة” وعدم المساس بمسار المحاكمة الجاري حالياً.
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة وجهها رئيس الكيان لممثلين عن “نتنياهو” والمستشارة القانونية لمناقشة الصفقة في إطار ما يعرف بـ “قضايا الآلاف”، وبحسب “مكتب الرئيس”، فإن هذه المحادثات تعتبر “مرحلة تمهيدية” ضرورية تسبق نظر الرئيس في “طلب العفو” المقدم لصالحه، حيث يسعى “هرتسوغ” لاستنفاد كافة احتمالات التفاهم بين الأطراف خارج أروقة القضاء.
وفي رسالة وجهتها المحامية “ميخال تسوك-شافير”، المستشارة القانونية لمكتب “هرتسوغ”، إلى كل من المدعي العام “إسمان” ومحامي الدفاع عن “رئيس الوزراء” “أميت حداد”، أكدت أن “هرتسوغ” يؤمن بضرورة إجراء “حوار ودي” ينتهي بتسوية مرضية، وشددت الرسالة على أهمية التواصل بين الأطراف للتوصل إلى اتفاقات شاملة قبل ممارسة الرئيس لسلطته القانونية في ملف “العفو”.
وتأتي تحركات “هرتسوغ” لتعزيز مسار الوساطة في أعقاب تقارير دولية أشارت إلى عدم نيته منح “عفو مباشر” لـ “نتنياهو” في المستقبل القريب، ويفضل “هرتسوغ” حالياً تركيز الجهود على “عملية وساطة” تفضي إلى اتفاق إقرار بالذنب يحظى بقبول المؤسسة القانونية، وهو ما يفسر تحفظ المستشارة القانونية “بهاراف-ميارا” عن الخوض في تفاصيل “مكان وأسلوب النقاش” في هذه المرحلة المبكرة.
رغم إبداء المرونة، لا تزال النيابة العامة والمستشارة القانونية تتمسكان بـ “سير المحاكمة” كخط أحمر، حيث تهدف المحادثات المقترحة إلى استكشاف إمكانية “التسوية” دون تقديم تنازلات تمس بجوهر الاتهامات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وموقع، مما يضع الكرة الآن في ملعب فريق الدفاع عن “نتنياهو” للرد على هذه المبادرة الرئاسية.
المصدر: صحيفة “هآرتس”
